تبلیغات
پایگاه اینترنتی طاها - جایگاه حكم حكومتی در قانون اساسی
بسم الله الرحمن الرحیم      به پایگاه اینترنتی گروه فرهنگی طاها خوش آمدید.                               اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً
منوی كاربری


 نمایش فید RSS این سایت را صفحه خانگی خود كن ! به مدیر سایت ایمیل بزنید ! این سایت را به لیست علاقه مندی های خود اضافه كنید !
درباره ما

* دبیرستان پسرانه  شهید مطهری (ره)-واحد مشهد

*درباره دبیرستان

* تصاویری از دبیرستان

* فعالیت ها و برنامه ها

* معرفی شورای سایت

-----------------------------------

* پایگاه اینترنتی طاها

پایگاه اینترنتی طاها باستعانت خداوندمتعال ویاری حضرت ولی عصر(عج)درآذر ماه 1385تاسیس...(ادامه...)

نظرسنجی
به نظر شما از چه طریق می توان بصیرت دینی را بدست آورد؟





نتایج نظرسنجی های گذشته

حدیث ماه

کمال مومن

کمال مومن در سه چیز است:آشنا بودن به مسائل دین،صبر در مقابل شداید و برنامه ریزی دقیق در زندگی.امام جعفر صادق(ع) .(ادامه..)

محصولات فرهنگی

محصولات فرهنگی (نرم افزار-کلیپ و...)تولید شده توسط گروه فرهنگی طاها.

جدیدترین:

خورشید پنهان نسخه1

محصولات دیگر...

صفحات سایت


جزئیات سایت
امروز :

بازدید های امروز :

بازدید های دیروز :

این ماه :

ماه قبل :

كل بازدیدها :

تعداد نویسندگان :
تعداد صفحات :

كل مطالب :

امکانات سایت
-تغییر زبان:


-جستجوگر:


-خبرنامه:

شما می توانید با وارد كردن ایمیل خود در این قسمت از به روز شدن  سایت با خبر شوید .





سه شنبه 26 مرداد 1389
   جایگاه حكم حكومتی در قانون اساسی

جایگاه حكم حكومتی در قانون اساسی

در مورد حكم حكومتی در قانون اساسی باید به نكات زیر توجه نمود:

1. نظام حكومتی جمهوری اسلامی ایران، دینی است. این امر در اصول یكم، دوم و چهارم قانون اساسی به‌صراحت بیان شده است.

2. نظام اسلامی مبتنی بر قواعد و اصول و احكام پیش‌تر از قانون اساسی است و اعتبار و مشروعیت قانون اساسی متخذ از این اصول و مبتنی بر آن است.

3. بر این اساس، احكام و قواعد اسلامی كه به ویژه در ظرف فقه اسلامی تجلی یافته‌اند از منابع حقوق اساسی به شمار می‌روند و از اعتباری هم‌سنگ قانون اساسی برخوردارند.

4. احكام و اوامر فقیه از زمره احكام شرعی است، بنابراین احكام، اوامر و نواهی فقیه واجد الشرایط از مصادیق احكام شرعی هستند و به این اعتبار از منابع حقوق اساسی كشور محسوب می‌شوند. اوامر و فرامین امام(ره) و رهبری به مثابه منابع حقوق‌اساسی هستند. مثل فرمان تشكیل مجمع تشخیص مصلحت قبل از بازنگری قانون اساسی یا شیوه بازنگری قانون اساسی كه در این قانون پیش بینی نشده بود.....

5. بر همین اساس قانون اساسی به‌ویژه در اصل پنجاه و هفتم، به «ولایت مطلقه» فقیه تصریح می‌كند و قوای سه ‌گانه كشور را زیر نظر «ولایت مطلقه فقیه» توصیف، تعریف و مشروعیت می‌بخشد.

6. این ولایت مطلقه همان مكتب فقهی امام (قدس‌سره) است كه در زمینه حكومت همان اختیارات رسول‌الله و ائمه علیهم السلام را برای فقیه، قائلند اگر چه فقیه از نظر اعتبار معنوی و جایگاه شأنی، هرگز به پیامبر و ائمه نمی‌رسد و برخی مقامات منحصر به آنان صلوات‌الله علیهم است. لكن آنچه به عنوان «حاكم» و اختیارات و تصرفات حكومتی انجام داده‌اند، همان اختیار برای فقیه در عصر غیبت نیز وجود دارد.

7. در اصل پنجاه و هفتم آمده است:

«قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یكدیگرند.»

ممكن است برخی از این اصل این‌گونه استنباط كنند كه بخش اخیر آن كه گفته است «برطبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند» به ولایت مطلقه امر و امامت امت برمی‌گردد. یعنی با این تفسیر ولی امر باید در محدوده وظایف مقرر در قانون اساسی عمل نماید، اگر این تفسیر درست باشد، اصل ولایت مطلقه امر، بی‌معنی شده و از اساس نفی می گردد. لذا اصل 57 و بلكه قانون اساسی در خصوص ولایت فقیه تعارض‌مند است. بنابراین با دقت در ظهور این اصل و هم باتوجه به سابقه مذاكرات مجلس بازنگری، نادرستی این تفسیر معلوم می‌گردد. وجه حرف صحیح آن است كه بخش اخیر اصل 57 ناظر به اعمال قوای سه‌گانه است كه چكونگی اجرا و اعمال این قوا مطابق قانون اساسی است و نه ولایت مطلقه امر.

8. علاوه بر اصل 57، در اصل 110 نیز حل معصلات نظام كه از  طریق عادی قابل حل نیست بر عهده رهبری قرار داده شده است. (بند 8). طرق عادی همان طرق قانونی و احكام اولیه است. این تعبیر بیانگر اختیارات حكومتی است و اگر اصل اختیارات حكومتی حاكم پذیرفته نشده باشد، حل معضلات ممكن نخواهد بود.

تجربه اعمال این حكومت برای حل معضلات و تأمین مصالح عامه مردم به وسیلة امام راحل در طول ده سال حكومت، سبب شد كه مجلس بازنگری قانون اساسی بعد از بحث فراوان این امر را در قانون اساسی تصریح كند.

امام (ره) نیز در وصیت‌نامه‌ی الهی خود به عنوان یك سند اساسی در اداره‌ی نظام اسلامی به این مهم تصریح فرموده‌اند، آنجا كه خطاب به شورای نگهبان آمده است:

«از شورای محترم نگهبان می‌خواهم و توصیه می‌كنم ، چه در نسل حاضر و چه در نسل‌های آینده  كه با كمال دقت و قدرت وظایف اسلامی و ملی خود را ایفا و تحت‌تاثیر هیچ قدرتی واقع نشوند و از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسی بدون هیچ ملاحظه جلوگیری نمایند و با ملاحظه ضرورات كشوركه گاهی با احكام ثانویه و گاهی به ولایت فقیه باید اجرا شود توجه نمایند.»

از این بیان امام(ره) استفاده می‌شود كه ایشان «ولایت فقیه» را از مبانی رفع ضرورات كشور همچون رجوع به احكام ثانویه می‌دانند. البته در بیانات دیگر «اصل حكومت» را ایشان از احكام اولیه ذكر فرموده‌اند. از این بیان همچنین استفاده می‌شود كه بدون «ولایت فقیه» كه مقصود احكام حكومتی حاكم و فقیه است كشور دچار بن‌بست خواهد شد و این با اساس فقه كه به تعبیر امام فلسفه عملی حكومت است مغایر خواهد بود. با این وصف وجود احكام حكومتی، لازمة حكومت است و بدون آن حكومت كامل نیست و محقق نیز نخواهد شد.

با انضمام تعبیر اصل 57 درخصوص «ولایت مطلقه» به نظرات امام(ره) كه از منابع حقوق اساسی كشور است، اعتبار و جایگاه احكام حكومتی مشخص می‌شود. به این ترتیب علاوه بر اصل پنجاه و هفتم، اصل یكصد و دهم نیز مؤید پذیرش حكم حكومتی و ولایت مطلقه است.

در اصل 112 نیز كه در مقام تأسیس مجمع تشخیص مصلحت است، در جایی كه گفته است در مواردی كه شورای نگهبان مصوبه مجلس را خلاف موازین شرع بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نكند، حل موضوع و تشخیص مصلحت را به عهدة مجمع تشخیص دانسته است، نشان از آن دارد كه این مجمع برای اعلام احكام حكومتی تشكیل شده، چرا كه احكام حكومتی ممكن است حكم اولیه را متوقف و یا برای مدتی تعطیل نماید، و این حكم حاكم بر دیگر احكام اولیه می‌شود. و با همین دیدگاه نیز شورای نگهبان، در تفسیر اصل 112 گفته است: «هیچ یك از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارند.»

9. اصل چهارم قانون اساسی، موازین شرعی را بر اطلاق و عموم قانون اساسی و بر همه‌ی قوانین حاكم ندانسته است. لذا از آنجایی كه حكم حكومتی از زمرة احكام شرعی محسوب می‌شود و چنان‌كه از عنوان آن برمی‌آید «حاكم» نیز هست توجه به اطلاق این اصل متضمن پذیرش حكم حكومتی نیز هست.

10. حكم حاكم می‌تواند دامنه‌ی احكام را تضییق یا توسعه دهد، و مبتنی بر مصالح ملزمه‌ای است كه فلسفه‌ی و مناط احكام شرعی است. از این جهت بر همگان اجرای آن واجب می‌شود و هیچ‌ كس به هر توجیهی ولو این توجیه كه مبانی احكام ولایی را قبول ندارد، نمی‌تواند از پذیرش و اجرای آن سر باز بزند.
دکتر غلامحسین الهام

نویسنده:طاها ساعت 09:51 ب.ظ موضوع :‌ رهبری/ولایت فقیه , ک-علوم سیاسی , ک-حقوق وفقه ,

لینك ثابت | نظرات ()