مبانی مشروعیت در نظریه ولایت فقیه

مقدمه :
مشروعیت، در هر جایی که گروهی از مردم برای انجام عملی براساس نقش های اجتماعی خویش گرد آیند، طرح می شود. واژه مشروعیت (Legitimacy)، از ریشه لاتین، به معنی قانون گرفته شده و با کلمات قانونگذار (Legitimator) و قانونگذاری (Legislation)هم ریشه است .

اقتدار مشروع، اقتداری است که از جانب کسانی که تحت کاربرد آن قرار می گیرند، معتبر یا موجه تلقی شود. چنین اقتداری، قانونی، عادلانه و بر حق شناخته می شود؛ در نتیجه اعمال زور از جانب شخص واجد اقتدار، موجه و مشروع به شمار می رود؛ به دیگر سخن، مشروعیت یک نظام سیاسی همان ارزشمندی آن است؛ به این معنی که آن نظام سیاسی مبین اراده عمومی و برخاسته از رضایت شهروندان است. چنین نظام سیاسی ای واجد حق حکمرانی است و توقع دارد که مردم از قوانین و مقرراتش اطاعت کنند.

مشروعیت، به معنای توانایی ایجاد و حفظ این اعتقاد است که نظام سیاسی موجود، مناسب ترین نهاد برای جامعه است؛ از این رو، هر نظام سیاسی برای کسب مشروعیت می کوشد و در پی محق جلوه دادن نظام سیاسی خود و اعمال مشروع قدرت سیاسی خود است. در صورت فقدان مشروعیت، حکومت اعتماد عمومی را از دست می دهد و از آن اطاعت نمی شود و سرانجام فرو می ریزد. به عقیده برخی مشروعیت، بنیاد قدرت حکومت است که از یک سوی حق فرمانروایی را به حکومت می دهد و از سوی دیگر، حکومت شوندگان را از چنین حقی آگاه می کند. .....

نظریه ولایت فقیه و عقلانیت

اساس انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) برپایه ولایت فقیه بنا نهاده شده است. امام(ره) با هدف جایگزینی نظام ولایت فقیه به‎جای نظـام شاهنشاهی، در سال 1357 انقلاب اسلامی را بنیان نهاد. امروزه عده‎ای مدعی می‎شوند که مسئله ولایت فقیه، با عقلانیت جور در نمی‎آید و بدون عقلانیت هم پیشرفت حاصل نمی‎شود. پس، ایران با ولایت فقیه به پیشرفت دست نمی‎یابد. این در حالی است که از مشروطه به بعد عملا عقلانیت غربی در جامعه ما حاکم شد و سردمداران نظام، تمام تلاش خود را در جهت سوق دادن جامعه به‎سمت سکولاریزم به‎کار بردند تا اخلاق، سیاست، اقتصاد و حتی دین سکولار داشته باشیم.....

جایگاه حكم حكومتی در قانون اساسی

در مورد حكم حكومتی در قانون اساسی باید به نكات زیر توجه نمود:

1. نظام حكومتی جمهوری اسلامی ایران، دینی است. این امر در اصول یكم، دوم و چهارم قانون اساسی به‌صراحت بیان شده است.

2. نظام اسلامی مبتنی بر قواعد و اصول و احكام پیش‌تر از قانون اساسی است و اعتبار و مشروعیت قانون اساسی متخذ از این اصول و مبتنی بر آن است.

3. بر این اساس، احكام و قواعد اسلامی كه به ویژه در ظرف فقه اسلامی تجلی یافته‌اند از منابع حقوق اساسی به شمار می‌روند و از اعتباری هم‌سنگ قانون اساسی برخوردارند.

4. احكام و اوامر فقیه از زمره احكام شرعی است، بنابراین احكام، اوامر و نواهی فقیه واجد الشرایط از مصادیق احكام شرعی هستند و به این اعتبار از منابع حقوق اساسی كشور محسوب می‌شوند. اوامر و فرامین امام(ره) و رهبری به مثابه منابع حقوق‌اساسی هستند. مثل فرمان تشكیل مجمع تشخیص مصلحت قبل از بازنگری قانون اساسی یا شیوه بازنگری قانون اساسی كه در این قانون پیش بینی نشده بود.....